الله يمسيك بالخير يا مبارك!

أحن تلك الايام تحديداً للرئيس المخلوع حسني مبارك، فكلما أشتد الخلاف بين صديقين حول الاستفتاء حول مواد الدستور، وهل يكون التصويت بنعم أم لا، أتذكر فوراً أبوة سيادته التى منعتنا طيلة 30 عاماٍ قضاها في الحكم من أن يكون لنا رأي، وان كان حتي فهذا ليس مهماً لأن قراره هو وحده يسري في النهاية بنسب متواضعة تتراوح بين الـ 80 % والـ 99 % وبدون تحسين.
أما اليوم فلا توجد حلقة نقاش واحدة في عمل كانت أو في شارع أو حتي على المقهى ليلاً، إلا ويتسائل فيها الأصدقاء والزملاء عن الجدوى وراء "نعم" والفائدة وراء "لا".
دعاة الإستقرار الذين طالبوا ببقاء مبارك، ثم خرجوا الى ميدان مصطفى محمود يطالبون شفيق بالترشح للرئاسة من أجل مطار أفضل، هم أكبر مؤيدي كلمة "نعم"، يساندهم في هذا من تم تضليلهم من قبل بواسطة الإعلام والذين يرون في الجيش المنقذ المخلص، الذي تأخذ قراراته صفة قرأنية لا تستحق النقاش، ويساندهم أيضاً الأخوان المسلمين لغرض في نفس يعقوب وبديع أيضاً، فهم يدركون جيداً أن بقاء هذا الدستور بتعديلاته المعيبة يضمن لهم أكبر كم من المقاعد في مجلس تشريعي قادم، على كف الجيش والحزب الوطني، ويساندهم أيضاً بعض النخبة طبقاً لتوجهات وأراء سياسية قد تكون صائبة، وقد تكون "مصيبة".
أما الرافضون - وهو أقلية حتى الأن - فيرون أن الثورة أسقطت الدستور، والشرعية الوحيدة في مصر الأن هي الشرعية الثورية، وأن دستور 71 الذي تم تعديله يضع للرئيس صلاحيات إلهية، وسلطة مطلقة لا تليق بعهد ما بعد الثورة، كذلك يرون أن بعض المواد تتعارض مع بعضها مما يجعله دستورا باطلاً، خاصة تلك المادة التي تؤكد أن فترة الرئيس تنقضي بعد مرور 6 سنوات من بدايتها، لتتعارض مع المادة المعدلة التي تخفض عدد سنوات الفترة الرئاسية الى 4 سنوات - يعني غالباً الرئيس حيبقى عنده مادتين ... ناجح يعني ويصعد للدور الذي يليه - وأيضاً يرى الرافضون أنه من الواجب أن تقام الانتخابات الرئاسية أولاً بناء على وثيقة دستورية استثنائية تتضمن التعديلات فقط لتجد الأحزاب وخاصة الجديدة منها وقتاً لتعمل على أرض الواقع، وتعيد الوعي السياسي للبسطاء الذين تحركهم المادة في النتخابات فقط.
أخيراً يرى الرافضون أن التعديلات لا تلزم الرئيس القادم بوضع دستور جديد، وهو ما يثير الرعب بخلق ديكتاتور جديد، إن كنت أرى أن هذا أمراً مستحيلاً في ظل وجود ميدان التحرير.
الانقسام هذه المرة صحي، مفيد أن يخطو المصريون أولى خطوات الديمقراطية، وتتعدل صيغة الاختلاف في الحوار من الاتهامات بالخيانة والعمالة إلى محاولات إقناع وسماع للرأي الأخر، ألف باء الديمقراطية تدخل بيوت وشوارع مصر.
حقيقة فقط أعيد تذكر الأب السابق، والرئيس المخلوع الذي كان دائماً يريحنا من عناء التفكير، ويعلمنا أن السياسة ذنب لا يمارسه إلا المجرمين، الذي ثبت بالدليل القاطع إجرامهم خاصة بعد تواجدهم جميعاً في السجن الأن..... الله يمسيك بالخير يا حسني.