عمرو سلامة يكتب :إمتحان مادة الإستفتاء للصف الأول سياسة

إمتحان مادة الإستفتاء للصف الأول سياسة لسنة ألفين و إحدى عشر.
جميع الأسئلة إجبارية، و للنجاح في الإمتحان يجب أن تكون كل إجاباتك صحيحة.
الأسئلة:
كم إنتخابات ستجرى إن كانت نتيجة الإستفتاء نعم؟ و كم إنتخابات في حالة لا؟ أيهما أقل؟ هل الإستقرار مربوط بقلة عدد الإنتخابات أم لا؟
هل تظن أن الإقتصاد سينتعش مع نعم أم لا؟ مع قلة أو كثرة العمليات الإنتخابية؟
ما هي القوة السياسية المنظمة الآن لدخول إنتخابات في غضون بعض الأشهر؟ و ما مدى إرتباط كل منهم بالنظام الذي أسقط؟ و ما مدى مشاركتهم في الثورة؟
ما عدد القوى السياسية التي شاركت في صناعة الثورة و حمايتها و لن تلحق أن تتكون و تتحالف و لن تلحق أيضا أن توضح أفكارها و توضح للناس خططها؟
أيهما أفضل، أن تكون الفترة الإنتقالية المقبلة -مهما كانت مدتها - تحت حكم عسكري فقط أم تحت حكم مجلس رئاسي مكون من مدنيين و معهم فرد عسكري؟ أيهم يؤدي للطمئنينة لك و للمستثمر و للإقتصاد؟

أيهما أفضل، تكوين الدستور تحت حكم مجلس رئاسي لن يستطيع أن يرشح نفسه لأي منصب بعد إنتهاء فترته المؤقتة، أم تحت مجلس شعب منتخب لمدة خمس سنوات فقط و من المحتمل أن يفقد شرعيته بعد بناء الدستور؟

لو إعتبرنا الدستور هو المحدد لسلطات و مسؤوليات رئيس الجمهورية و المجالس التشريعية، هل ننتخبهم أولا بدون دستور يحدد مهامهم؟ أم نحدد مهامهم أولا ثم نختارهم؟

ماذا سيفعل الرئيس لو إنتخبناه بدون وجود دستور مسبقا و أتى الدستور ليقلص صلاحياته؟ كيف سينفذ برنامجه الإنتخابي و هو لو يعد صاحب القرار لو تحول النظام لنظام برلماني؟ هل سيفقد شرعيته وقتها؟ أم سيقول للشعب "حقكوا عليا"؟

لقد قال المجلس العسكري أن الإستفتاء على المواد المطروحة فقط، و باقي المواد ساقطة، فلماذا إذا يستفتينا على إلغاء مادة؟ ألن تسقط تلقائيا؟

من كل من هم أبدوا إستعدادهم لترشيح نفسهم كرؤساء جمهورية، من تحبذ؟ من تتفق مع أفكاره و سياساته؟ ما هو موقفه من التعديل؟

المجلس العسكري أبدى أن لديه خطة لما بعد نعم و ما بعد لا، لماذا أعلن عن خطة ما بعد نعم، و لم يعلن عن خطة ما بعد لا؟ لماذا لا نعلم إلى الآن؟

لو المجلس العسكري نفسه لم يعلن ما بعد لا، فكيف نصدق من يعلن هذا السيناريو بيقين في الإعلام أو على المطبوعات الورقية؟ هل من الممكن أن المجلس العسكري أخبره مثلا و لم يخبرنا؟ أم إن عنده قدرات خارقة لمعرفة المستقبل؟

ماذا فعلت الدول التي سبقتنا في إسقاط النظم و الدساتير؟ هل عدلت أم بدأت فورا في حوار مجتمعي لبناء دستور جديد؟

لماذا إختلف الفقهاء في معاني المواد المعدلة؟ و لماذا رفضها الكثير من القضاة من نادي القضاة؟

نتمنى لكم التوفيق و النجاح، و إن وجدت صعوبة في حل هذه الأسئلة الرجاء مراجعة آراء كل المحللين و القوى السياسية، و إن لم تستطع أيضا الإجابة على أي من الأسئلة فأجب فقط هذا السؤال:

لماذا إذا ستختار نعم؟