صاحب فيلم ''فتنة'' يهاجم خاتم اﻻنبياء في فيلم جديد بعنوان ''الحياة الهمجية''

بعد أيامٍ من إعلان محكمة في أمستردام مواصلة محاكمة النائب المتطرف جيرت فيلدرز بتهمة التحريض على كراهية المسلمين، أعلن النائب المتطرف أنه يعد لإنتاج فيلما جديدا يهاجم فيه نبي الرحمة محمدا -صلي الله عليه وسلم- بعنوان "الحياة الهمجية".

وعبر حسابه على موقع تويتر، قال فيلدرز أحد أشهر دعاة التطرف في العالم إن الفيلم الوثائقي سيكون عبارة عن "جزءٍ ثانٍ" من فيلمه القصير "فتنة"، والذي تم بثه عام 2008 على الإنترنت، وهاجم فيه القرآن الكريم واعتبره عنصريا، وانتقد ما اعتبره "أسلمةً" لأوروبا وهولندا.

وزعم فيلدرز المتطرف وجود أساسٍ علمي يفيد بأن خاتم الأنبياء وإمام المرسلين كان يعاني من ورمٍ في المخ، كان يتسبب له في هلاوس يقوم بكتابة مضمونها في وقتٍ لاحقٍ، في إشارةٍ إلى القرآن الكريم. وتوقع النائب المتطرف أن ينتهي من فيلمه المسيء الجديد بحلول عام 2012.

وفي مؤتمرٍ صحفي الجمعة 1 إبريل 2011، تجنَّب رئيس الحكومة الهولندية الليبرالي مارك روته الإدلاء برأيه حول الفيلم الجديد لأحد أكبر شركائه البرلمانيين.

وقال روته "لم أر حتى الآن أي فيلم"، إلا أنه أكد "أنه حر في قول ما يرغب فيه دائما طالما أنه لم يتخط الحدود القانونية".

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "فتنة" الذي أخرجه فيلدرز بنفسه، يمتد لـ15 دقيقة ويهاجم فيه فيلدرز القرآن الذي يصفه بـ"الكتاب الفاشي الذي يحض على الكراهية"، كما يتضمن لقطات من الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 وفي إسبانيا 11 مارس 2004 وفي لندن في السابع من يوليو 2005.

ومن المقرر أن يمثل فيلدرز أمام محكمة أمستردام في 13 إبريل الجاري بتهمة الحض على كراهية الإسلام، حيث ستستمع المحكمة لشهود الدفاع. ويواجه فيلدرز 5 اتهامات بالإساءة إلى المسلمين والتحريض على الكراهية ضدهم، وضد مهاجرين آخرين من أصول غير غربية، في العديد من تصريحاته العلنية منذ أكتوبر عام 2006.

وأعرب رئيس المحكمة مارسيل فان أوستن عن أمله في أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية نهاية يونيو المقبل. ويواجه فيلدرز "47 عاما" الحكم عليه بالسجن عاما أو بغرامة قيمتها 7600 يورو. وحلّ حزب فيلدرز "الحرية"، ثالثا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 9يونيو 2010.

يذكر أن المحاكمة كانت قد بدأت في شهر أكتوبر العام الماضي، غير أنها توقفت بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أسابيع عندما صدرت أوامر بإقالة القضاة الذين كانوا يتولونها من قبل لجنة من نظرائهم الذين أيدوا ما زعمه فيلدرز بوجود تحيز ضده.