مجدى أحمد علي : متفائل بإقامة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ولا أتوقع أى خطر

مجدي أحمد علي

رفض المخرج مجدي أحمد عليرئيس المركز القومى للسينما أن يعلق على حكم القضاء الصادر بخصوص الدعوى التي رفعها ممدوح الليثي رئيس جمعية "نقاد وكتاب السينما المصريين" من أجل تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والثلاثين.

كما رفض أن يفصح عن الخطوات القضائية التي ستتخذها وزارة الثقافة لاحقا في هذا الشأن. مؤكداً أنه ينتظر مبادرات من جمعية "نقاد وكتاب السينما" لإثبات حسن نيتها وعدم تحكم رئيسها فى امورها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "المركز القومي للسينما" في المجلس الأعلى للثقافة، للرد علي استفسارات الصحافة حول حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بمهرجان "القاهرة الدولي السينمائي".

وقد قرأ دكتور مجدي أثناء المؤتمر بيان أصدرته وزارة الثقافة بخصوص الحكم، جاء فيه أن دكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق أصدر قراراً بأن يصبح مجلس إدارة المركز القومي للسينما هو المسئول عن وضع قواعد احترافية عامة ومجردة للمهرجانات السينمائية.

ثم طالبت جمعية "نقاد وكتاب السينما المصريين" بنيل الدعم لإقامة المهرجان، وفضل المجلس دعم جمعية "مهرجان القاهرة" لأن جمعية "نقاد وكتاب السينما" تنظم مهرجان الأسكندرية لدول البحر المتوسط، كما أنهم لم يقدموا أي تصور لأقامة مهرجان القاهرة، فلجأ الليثي للقضاء الذي حكم بعد تداول القضية بإيقاف القرار، وإسناد مهرجان القاهرة الدولي إلى جمعية "مهرجان القاهرة"، وبعد دراسة حكم المحكمة ومناقشته في أجهزة وزارة الثقافة المختلفة، أعلنت الوزارة في بيانها أن الحكم لم يقض بإلغاء المهرجان وإنما بإعادة الإعلان عن شروطه، وأن الوزارة اتبعت كل الوسائل الشفافة لدعم المهرجانات، ولا مصلحة لها في تغلب أي طرف على الآخر، وأوضحت أن عدم إقامة دورة المهرجان في موعدها المحدد سوف يؤثر على سمعة مصر الدولية على المستوى الثقافي، وهو ما قد يؤدي إلى سحب الاعتراف الدولي بالمهرجان لعدم إقامته للعام التالي على التوالي، مؤكدة على عزمها إقامة المهرجان في موعده وفقا لشروط الحكم.

كما قرأ د. مجدي بياناً آخر صدر عن "لجنة السينما" بالمجلس الأعلى للثقافة، أستنكر فيه موقف الليثي بطلب تنظيم المهرجان، وأن الحكم لم يقض بأحقية جميعة "كتاب ونقاد السينما" في الاستئثار بالمهرجان.

كما انتقد محمد قناوي عضو مجلس إدارة جمعية "كتاب ونقاد السينما" الحكم باعتبار أنه جعل المهرجان كمناقصة حكومية تختار في النهاية من ينظمها.

وأكد د. مجدي على تفائله بإقامة المهرجان ، كما توقع أن يمر بسلام دون أي خطر، ومن جانب آخر اقترح د. مجدي وضع لائحة جديدة للمهرجان "القومى للسينما المصرية"، وسوف يتم مناقشة موضوع اللائحة الجديدة مع النقاد وصناع السينما. مشيراً إلى أن لائحة المهرجان ستشبه المسابقة؛ حيث يتقدم إليها كل الأفلام التي خرجت في العام،، وزيادة قيمة الجوائز. بالإضافة إلى وجود لجنة تصفية أولية بعدد مناسب، أما المحكمين فسيكونوا 150 فرد من كافة المهتمين والنقاد والعاملين في الصناعة في مصر. وسوف تصمم استمارة ذات طابع سري ونقاط محدده؛ حتى لا يحكم على جهود الأفلام بذوق محدود من أشخاص اللجنة.