يبدو أن أزمة فيلم لا مؤاخذه لمخرجه عمرو سلامة مع الرقابة على المصنفات الفنية لن تنتهى قريبا، فمازال كل طرف من الأطراف متمسكا برأيه تجاه الفيلم فهذا مخرجه عمرو سلامة خرج ليتحدث فى كل مكان عن تعنت الرقابة مع فيلمه ورفضها له مرارا وتكرارا رغم حصول الفيلم على دعم من وزارة الثقافة، مطالبا الجميع الوقوف إلى جانبه فى أزمته مع الرقابة على المصنفات الفنية.
من ناحية أخرى تستند الرقابة إلى العديد من المبررات فيما يخص رفضها للفيلم، حيث قال د. سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية فى تصريح خاص لموقع السينما دوت كوم:" فى الحقيقة ... الأمر لا يتعلق بالرقابة بمفردها، فعمرو كان قد قدم الفيلم للرقابة فى 2010، وبالفعل تم رفضه بسبب إقحام عامل الدين فى السيناريو والمبالغة فى توصيل مدى خوف الطفل المسيحى من إظهار ديانته طوال فترة تواجده بالمدرسة، وبالفعل تقدم عمرو بعدها بطلب إلى لجنة التظلمات، ولجنة التظلمات قرارتها ملزمة لنا للرقابة من الناحية القانونية ولا يمكننا إهمال ما تحكم به وكانت المفاجأة رفض لجنة التظلمات الطلب المقدم من عمرو وأيدت رفض الفيلم لنفس الأسباب"
وأضاف:" أما فيما يخص مسألة الدعم، فالمجلس القومى للسينما قام منذ فترة بمنح جوائز دعم للأفلام السينمائية وكانت ضمن الأفلام التى تلقت الدعم عددا من الأفلام المرفوضة رقابيا، وفى رأيى أن الدولة لن تجازف بإنتاج فيلم يحمل بعض الأفكار التى قد تكون مضرة بالأطفال وبالمجتمع مهما كانت طريقة تناولها لأن الفيلم يحمل أفكارا بها إضطهاد على أساس دينى ليس فقط كذلك بل به مبالغة فى غير محلها لأن أحداثه تدور حول طفل مسيحى يحضر أول يوم دراسة ولأن اسمه من الأسماء المشتركة بين المسلمين والمسيحين يظن المعلم أنه مسلم ويحمد الله أن الفصل لا يحتوى على طلبة مسيحيين فيضطر الطفل إلى إخفاء دينه ويقوم بممارسة الشعائر الدينية الإسلامية خوفا من أن يكتشف أحد أنه مسيحى، ما هذا التعذيب هذا لا يليق ولا يمكن تمريره للمجتمع، وأتصور أننا لو كنا اجازناه وقت عرضه علينا فى 2010 قبل حادث كنيسة القديسين لكانت قامت الدنيا ولم تقعد علينا لأنه كان سيقال أنه بشكل من الأشكال ساهم الفيلم الذى وافقت عليه الرقابة فى هذا الحادث وذلك على عكس ما يقوله عمرو سلامة"
ثم أكمل قائلا:" إذا ما تم تغيير مسألة الدين والإضطهاد على أساس دينى ستتم الموافقة على الفيلم فورا لأنه فيلم فى رأيى رائع لأنه ينقل أسلوب متحضر فى التعليم وشكل مبتكر للعملية التعليمية وهذا ما نحتاج إليه بالفعل ولكننا الآن لسنا بحاجة أبدا للتقديم فيلم يحمل أفكارا تدعو إلى أى شكل من أشكال الضغينة أو الإضطهاد".