أزمة بين شركات الإنتاج والرقابة بسبب تصاريح التصوير

عبد الستار فتحي رئيس الرقابة

امتنعت وزارة الثقافة الممثلة في الرقابة العامة على المصنفات الفنية برئاسة عبد الستار فتحي باستلام سيناريوهات المسلسلات لهذا العام، وأدى هذا إلى عدم قدرة القائمين على الصناعة استخراج تصاريح التصوير، وقد تقدم المنتجون الفنيون بشركات الإنتاج بشكوى إلى مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

وقام فودة بدوره بتنسيق اجتماع مع المنتجين الفنيين ورئيس الرقابة وتم الموافقة على بعض القرارات، وهى رفع رسوم الرقابة على السيناريو من 500 جنيه إلى 3000 جنيه، واستلام تصاريح العمل بعد الموافقة على عدد 10 حلقات من المسلسل، إلا أن وزارة الثقافة تراجعت عن هذا الاتفاق وأبلغت السيد النقيب أنها تريد رفع الرسوم إلى 9000 جنيه، وتفاوضا معًا للوصول إلى حل وسط، وتم الموافقة على رسوم 4500 جنيه.

وحتى الآن مضى أكثر من شهر على الاتفاق إلا أن وزراة الثقافة لم تستلم أي عمل بحجة أنها تريد حل قانوني طرفها لتكون الرسوم المدفوعة أجرًا إضافيًا للموظفين وليس رسومًا للدولة ممثلة في وزارة المالية، ويعد هذا التصرف من وزارة الثقافة يعيق إنتاج مسلسلات هذا الموسم ويعطل على الدولة استثمار بحوالي 2 مليار جنيه وبطالة لكل العاملين بالمسلسلات، ولذلك هدد العاملين بالمسلسلات بالاعتصام بمكتب الوزير ما لم تحل هذا الموضوع في مدة أسبوع .

الجدير بالذكر أن الجتماع الذي تم قد حضره نقيب المهن السينمائية، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ومعظم المنتجين الفنيين بالشركات ومنهم محمد زعزع وصلاح حسن و هاني كشكوش ومجدي نور ونبيل صبحي وصبري السماك وأشرف عبد المعبود أيمن شوقي وأحمد فاروق وأيمن الصياد وسيف يوسف.