صرح محامي الفنان أحمد عز المستشار مرتضى منصور أن موكله لن يجري تحليل الـ DNA سواء في مصر أو في الولايات المتحدة لأنه ليس مضطرا لذلك، وأن الحالة الوحيدة التي سيخضع فيها للتحليل هي أن تُظهر زينة أوراقًا تثبت زواجه منها، وهذا ما لم تفعله حتى الآن.
وأكد مرتضى منصور أنه سيطلب تحليلًا لـ DNA لرجل أعمال كبير هارب خارج مصر، وهو شقيق وزير سابق في حكومة أحمد نظيف، قبل أن يجري عز التحليل نفسه، وأكد أن التحليل سيكشف علاقته بالقضية من عدمه، وبعدها لا مانع من أن يقوم عز بإجراء التحليل سواء في مصر أو أميركا. بحسب ما ورد في "العربية.نت".
وفى نفس السياق ذكرت سارة درويش، عضو فريق الدفاع عن عز، أن قرار المحكمة بالتحليل كان بناء على شهادة الشهود وهذا ليس ملزما، ولو طلبت المحكمة إلزامه فقد أصبحت طرفًا في القضية، ومن حقنا اختصامها وطلب رد هيئتها، وبما أن عز اختصم مع الشهود ورفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالشهادة الزور، فهنا حتى لو كانت هناك نية لديه للتحليل فسيكون بعد حكم المحكمة بثبوت شهادة الزور عليهم من عدمه.
وأضافت أنه في حال ثبوت شهادة الزور سيكون حكم المحكمة بالتحليل باطلًا، لأن شهود إثبات الزواج أصبحت شهادتهم زورًا، وبالتالي لا توجد علاقة يستند إليها التحليل.
وتوعدت سارة درويش أن تفجر مفاجآت في الجلسة القادمة للقضية، وأن تطلب شهادات بتحركات زينة في أميركا وفواتير الفنادق التي أقامت فيها، وفواتير تكلفة ولادة الطفلين، مشيرة إلى أن هناك أمورًا لا يمكن الكشف عنها الآن.
وعلى الجانب الآخر رفض عاصم قنديل، محامي زينة، الرد على اتهامات محامي عز، قائلًا: "سننتظر ما سيجري، وبعدها نقرر خطواتنا، لكن مصادر صحافية وقانونية كشفت عن أن زينة ربما تقوم بتوثيق أوراق القضية في السفارة الأميركية، إضافة إلى موافقة من المحكمة بأحقيتها في الحصول على عينة من التحليل الذي سيجريه عز".