"صناعة السينما" ضد "الحكومة" بسبب "قراصنة الأفلام"!

فاروق صبرى

قررت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري، رفع دعوى قضائية بالمحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم تحديد أول جلسة فى الرابع من شهر يوليو المقبل لنظر القضية.

وقال فاروق إن عدد من القنوات الفضائية تسرق الأفلام المصرية منذ عام 2005، وتقوم بإذاعتها من خلال ترددات قمر اليوتل سات الفرنسي على شاشاتها بعد أسبوع واحد من طرحها فى دور العرض، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسارة 90% من إيرادات هذه الأفلام محليًا وإقليميًا لأن الدول العربية التى كانت تتعاقد على الفيلم أصبحت تبخس ثمنه بعدما يتم عرض النسخة المسروقة منه على هذه القنوات.

وأوضح أن القضية بدأت بعدما استعانت شركة "النايل سات" بترددات إضافية لبث بعض القنوات فطلبت من شركة "اليوتل سات" الفرنسية أن تعدل مسار قمرها الصناعى، حتى تستطيع تأجير بعض الترددات من عليه، وبث القنوات داخل مصر وهو ما تم بالفعل ولكن الشركة لم تراع فى عقدها المبرم مع "اليوتل سات" الفرنسية أن تضع شرطًا يقضى بعدم أحقية أي قناة بالبث داخل مصر إلا من خلال موافقة كتابية منها، ولذلك كثرت القنوات المقرصنة التى تبث داخل مصر من خلال ترددات اليوتل سات.

وأضاف أن الحكومة قادرة على حماية صناعة السينما ولكنها تتخاذل عن حمايتها لأسباب غير معلومة وتكتفى بالإجتماعات الصورية مع المبدعين، مستشهدا بأن الحكومة اتخذت مؤخرًا إجراءات حاسمة بشأن أزمة السكر وفرضت ضريبة إغراق على استيراده لحماية صناعة السكر المحلية ونفس الإجراء تم اتخاذه مع الحديد.