أصدر وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب بيانا يحسم فيه الموقف النهائى ل مهرجان القاهرة السينمائى الدولىهذا العام ، أكد فيه أن "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سينعقد في موعده وأن وزارته تدخلت لإنقاذ المهرجان الذي يواجه مشكلة إلغائه قانونيا".
وطالب عرب من إدارة المهرجان والأطراف المعنية إقامته بتضافر جهودها لنجاح المهرجان في دورته القادمة وإبعاد المصالح الخاصة الضيقة والنظر إلى الموضوع باعتباره مصلحة وطنية عليا بعيدا عن المصالح الشخصية التي يتمسك بها البعض".
وقال عرب إن "الوزارة عازمة على إقامة المهرجان في موعده بالتعاون مع كل شخص أو جمعية يمكن أن تخدم إنجاحه، وذلك من أجل إبقائه على قيد الحياة، واإاتفاق على أن انعقاده يأتي ضمن مصلحته في سبيل الخروج إلى بر الأمان".
وكان مهرجان القاهرة أجّل انعقاد دورته العام الماضي لتخوفات أمنية إثر ثورة 25 يناير، وتم تأسيس جمعية مهرجان القاهرة السينمائي لإدارته، إلا أن رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ممدوح الليثي طالب بأن تقوم جمعيته بتنظيم المهرجان وتوجه إلى القضاء الذي اتخذ قرارا بعدم أحقيه جمعية مهرجان القاهرة في ذلك، مما خلق إشكالية قانونية تمنع انعقاده.
ووجه اتحاد المنتجين الدولي الذي ينتمي إليه أهم 12 مهرجانا في العالم من بينها مهرجانات كان والبندقية وبرلين وغيرها إلى مهرجان القاهرة رسالة، أشار فيها إلى ضرورة انعقاد هذه الدورة وإلا فإن مهرجان القاهرة بصفته عضوا في الإتحاد الدولي للمنتجين سيواجه عقوبات بما في ذلك التخلي عن عضوية المهرجان في الاتحاد".
إلا أن رئيس المركز القومي للسينما المخرج مجدي أحمد عليكشف عن معارضته ومثقفين آخرين لهذه التوجهات في مؤتمر صحفي عقده في المجلس الأعلى للثقافة مساء الأحد الماضي، أكد فيه على معارضته وآخرين إعادة تولي إدارة المهرجان السابقة لإدارة المهرجان".
وكان المركز السينمائي التزم بالقرار القضائي ونشر إعلانا جديدا حول إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في الصحافة الرسمية، وتم اختيار جمعية مهرجان القاهرة لتولي إدارة المهرجان للمرة الثانية.
وأكد عضو غرفة صناعة السينما محمد العدل على ضرورة استقلال المهرجانات السينمائية عن وزارة الثقافة، وأن تكون تابعة للجمعيات الأهلية خصوصا في ظل حكم الإخوان المسلمين مؤكداً رفضه لتوجهات وزارة الثقافة.