غرفة صناعة السينما تعيد استخدام نظام "Hold Over" لتجنُّب فوضى التوزيع

فاروق صبرى

أصدرت غرفة صناعة السينما قرارًا بإعادة العمل في دور العرض بنظام الـ Hold Over مرة أخرى، وهذا بدءًا من موسم عيد الأضحى المقبل، وأرجع رئيس الغرفة فاروق صبري الأسباب لحماية الفيلم المصري من المنافسة غير المتكافئة مع الفيلم الأجنبي ومن تعسف أصحاب دور العرض ضد بعض الأفلام، موضحًا أنه اتخذ هذا القرار بعدما علم أن إحدى دور العرض تريد وقف عرض فيلم " ولاد رزق" رغم أنه يحقق إيرادات جيدة، وذلك لعرض فيلم أجنبي جديد بدلًا منه.

وبمجرد علم "فاروق صبرى" بالواقعة قرر تفعيل نظام الـ Hold Over والذى تكون بموجبه دار العرض ملزمة بعرض الفيلم المصري إذا استطاع أن يحقق نسبة إشغال 25% من عدد الكراسي الخاصة بالسينما في أول أسبوع من عرضه، وإذا استمر الفيلم محافظًا على مستواه يتم عرضه لأسبوع آخر، أما بالنسبة للفيلم الأجنبى فإن السينما ملزمة بعرضه إذا استطاع أن يحقق نسبة إشغال تصل إلى 45% من عدد الكراسي بالسينما في الأسبوع الأول من عرضه، وفي حالة الحفاظ على مستواه يتم عرضه لأسبوع آخر، ولفت إلى أن هذا النظام إذا تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة سوف يعطى الفرصة كاملة للفيلم المصرى في العرض، أما فى حالة إذا لم يحقق الفيلم المصري نسبة الإشغال المطلوبة فإن استمرار عرضه سيكون في يد صاحب دار العرض الذي يقرر وقفه أو نقله للعرض في قاعة أصغر.

وأكد فاروق صبري، أن الغرفة تبحث حاليًا كيفية منع حروب المنتجين والموزعين بالنسبة للأفلام قائلًا: "قد يدعي صاحب دار العرض أمام الجمهور أن الفيلم الذي يطلبون دخوله ممتلئ على غير الواقع لكي يدفعهم لاختيار فيلم آخر، وفي النهاية يأتي أمام الغرفة ويطلب وقف عرض الفيلم لأنه لا يحقق نسبة الإشغال المطلوبة، مشيرًا إلى أنه قرر وضع عقوبة على السينما التى تكسر القوانين أو تتلاعب بنسبة الإشغال، حيث تدفع غرامة أسبوعين وتكون ملزمة بعرض الفيلم لأسبوع آخر، موضحًا أن قيمة الغرامة تكون متفاوتة فإذا حقق الفيلم الذي تلاعب صاحب دار العرض بنسبة إشغاله متوسط إيرادات يساوى 15 ألف جنيه فى الأسبوع فإن غرامة السينما تكون 30 ألف جنيه.

وأشار فاروق صبري إلى أن نسبة %25 من الإشغال تعني أنه إذا كان عدد مقاعد القاعة التي يعرض بها الفيلم تساوي 200 مقعد، فإن نسبة الإشغال تساوى 50 كرسيًا في الحفلة الواحدة، وعندها يجب استمرار عرضه، وأشار إلى أن نسبة الـ25% ليست نسبة ثابتة فهناك دور عرض في المحافظات مثلًا لا تشهد إقبالًا قويًا، ولذلك فإن نسبة الإشغال يتم تحديدها بناءً على مكان السينما وكثافة الإقبال عليها، وبالاتفاق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

يأتي هذا القرار بعد حالة من الشد والجذب شهدتها اجتماعات غرفة صناعة السينما مؤخرًا بسبب مطالبات عدد من شركات الإنتاج بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي عن 11 نسخة، وذلك لكي يتلائم مع عدد دور العرض الآخذ في الازدياد، ولكن الغرفة رفضت بالإجماع هذه المطالب، إذ قالوا أنها تهدف لتدمير صناعة الفيلم المصري، وقررت تشكيل لجنة لبحث مدى إمكانية زيادة النسخ الأجنبي مع الحفاظ على صناعة السينما المصرية.