خطة جديدة للحكومة لـ"إنعاش السينما" المصرية

خالد يوسف

عقد يوم أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والآثار والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، لبحث السبل النهضة بصناعة السينما المصرية.

وحضر الاجتماع ممثلو الكيانات السينمائية، وهم؛ د. أمل الصبان، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمنتج فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، والمخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، ود. خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة ومستشار وزير الثقافة للسينما، ود. أحمد عواض، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج خالد يوسف، رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكشف المخرج خالد يوسف، في بيان له، إن رئيس الوزراء قرر زيادة الدعم المقدم للمركز القومي السينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه، وإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، وقدم وزير التخطيط، مشروع لقروض ميسرة لإنتاج أفلام ولمساندة كافة الصناعات الإبداعية مع بنك الاستثمار القومي، بقيمة 150 مليون جنيه.

كما تقدم وزير الآثار، بمشروع لخفض تكلفة رسوم التصوير داخل الأماكن الآثرية، كما أمر رئيس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تحول دون نهضة السينما مرة أخرى.

وتقرر استمرار عمل اللجنة ومتابعة كل الملفات المعروضة، على أن يعقد الاجتماع الثاني لها الأسبوع المقبل، بحضور رئيس النايل سات، لبحث مشكلة القرصنة وعرض الأفلام في القنوات غير الشرعية ومواجهة ذلك بحسم، وتقديم تقرير من قبل وزير المالية، بشأن تغيير نظام تذاكر السينما من النظام الورقي إلى المميكن، ودراسة فرض ضريبة على كل تذكرة فيلم أجنبي معروض بمصر لصالح دعم الفيلم المصري.

وقدم "يوسف" الشكر للحكومة على هذا الاهتمام الكبير بهذه الصناعة القومية ومساندتها في الخروج من كبوتها لمواجهة التحديات، والمساهمة في الحرب الدائرة ضد الأفكار الإرهابية وضد قيم العنف والتخلف.

وأوضح أن اللجنة عرضت خلال الاجتماع كافة المشاكل التي تحول دون أداء السينما لدورها في تشكيل وجدان الأجيال، وكذا الدفع بها لإعادة تأثيرها بمحيطها العربي والعالمي بحسبانها من القوى الناعمة التي تستطيع إظهار وجه مصر الحضاري وباعتبارها أحد الصناعات التي تميزت بها مصر منذ أكثر من قرن، وكانت أحد المصادر الهامة للاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع استعرض حماية الفيلم السينمائي المصري في الداخل والخارج من القرصنة، وإنشاء الشركة القابضة لإدارة أصول السينما وبحث المشروع المقدم لإنشاء مدينة للسينما، وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، والمشروع المقدم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، وتطبيق نظام الشباك الواحد لسرعة وتسهيل وتذليل العقبات أمام إنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية والمصرية، وإعادة هيكلة الرقابة وإدخال نظام التصنيف العمري.