لجنة الهجرة غير الشرعية بـ"الإسكندرية السينمائي" تُصدر توصياتها

وزير الثقافة حلمي النمنم والأمير أباظة رئيس المهرجان

أصدرت اللجنة المُختصة بموضوع "الهجرة غير الشرعية" والتي يحملها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط ، كشعار له في دورته الـ33، عددًا من التوصيات المهمة.

حيث قالت في بيانها: "من مبدأ الإنسانية وإيماننا بأهمية الإنسان العربي في هذه الظروف الصعبة الموضوعية منها والذاتية، وبناء على إيماننا بأن الإنسان أغلى ما نملك، ومن خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط والذي نوجه له كل الاحترام والشكر والتقدير على اختيار الهجرة الغير شرعية منفذًا وعنوانًا وشكلاً من أشكال العمل الفعلي والمتفاعل للحد من هذه الهجرة، والتي تمسنا جميعا وتمس أجيال لا ذنب لهم في ذلك".

نؤكد نحن الحاضرين في الندوة والتي أقامها مهرجان الإسكندرية في فندق توليب اهتمام صناع السينما العربية بتقديم قصص إنسانية للمهاجرين عبر مصنفات فنية تؤكد على حقنا في العيش الكريم، حيث يرتكز محور الهجرة غير الشرعية على الوقائع التي تفرضها الأحداث المؤلمة في كل الوطن العربي الكبير وقد رصدت الأعمال الفنية العربية ملايين المهاجرين ومأساتهم الكارثية فلا يكاد يمر يوم دون قصة تنشر وتتفاعل فنيًا وإنسانيًا عن معاناة المئات من المهاجرين ورحلتهم في البحر لعدة أيام للوصول إلى الحدود الأوروبية والتي ربما يصلونها جثثا منتفخة بعد غرقهم في المياه، أو يتحقق مرادهم وينجحوا في الوصول إليها لتبدأ سلسلة أخرى من معاناتهم بين الإستقرار والعثور على مسكن وفرصة عمل وبين انخراط بعضهم في العصابات وتجار الأعضاء ما يودي بحياة الكثير منهم".

وأضافت: "إننا ومن موقع مسئوليتنا تجاه الإنسان العربي والإنسانية جمعاء نؤكد على تصورنا وقناعاتنا وثقافتنا ووعينا وإدراكنا بأن الهجرة ليست مجرد إجازة قصيرة وتنهي بالموت أو الحياة بل هي علامات تمس حضارتنا وتراثنا وثقافتنا ومفاهيمنا المتعددة وإنسانيتنا وأدياننا المختلفة، والتي أكدت على احترام القوانين واحترام الإنسان أينما تواجد وإلا سيكون البديل تلك الجثث التي تطفو على سواحل وشواطئ أوروبا، فيما يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة كبرى".

وتابعت: "ونؤكد ومن خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بأن ظاهرة الهجرة تعد من أكثر الظواهر الإنسانية تعقيدا نظرا لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها، وتنوع مجالات تأثيرها خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المهاجرين عبر العالم، فالظروف المتحكمة بالهجرة تزداد يومًا بعد يوم في كل الوطن العربي فهناك في العراق وفلسطين وسوريا واليمن وهناك في موريتانيا والصومال وإفريقيا يتجهون عادة إلى أوروبا بحثًا عن ظروف حياة كريمة على المستوى المعيشي والأمني".

وخلصُت توصياتها في التالي:

"1- ضرورة توظيف العمل السينمائي لخدمة الإنسان العربي اجتماعيا واقتصاديًا وفكريًا وسياسيًا والمحاولات الجادة للحد من هذه الظاهرة إن كان ذلك عبر الفيلم الروائي أو الوثائقي واستنهاض إنتاج أعمال ذات مضمون ورسالة للحد من هذه الظاهرة.

2- فضح كل الممارسات والادعاءات التي تشجع على الهجرة ومن يعمل بها ويتاجر بها أو يشجعها.

3- التأكيد على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة إعلاميا وثقافيا ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة فكرة الهجرة الغير شرعية والحد منها.

4- التركيز على الجوانب التربوية وعلى المواطنة في البرامج المدرسية لتحفيز الشباب على التعلق بوطنهم وعدم التفريط فيه.

5- توفير بعض الامتيازات للشباب من كلا الجنسين كوسائل الإنتاج البصرية لتحفيزهم على إنتاج أعمال ذات علاقة بالهجرة غير الشرعية.

6- توفير فرص العمل مع ضمان العدالة في الأجور.

7- فتح مجالات لاستثمار المؤهلات الشبابية كالنوادي الثقافية والجمعيات، وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.

8- تبنى الخطط اللازمة والفاعلة لاستنهاض التعليم والبرامج والأنشطة والتعليم والإعلام وأن يكون دورا فاعلا لرجال الأعمال والقطاع الخاص.

9- تجريم الهجرة الغير الشرعية عبر التشريعات والقوانين المتخلفة.

10- تفعيل الاتحادات والنقابات والجمعيات المختصة وفتح جبهة عريضة ثقافيًا وفكريًا للحد من الهجرة الغير شرعية.

11- إعداد حملة قومية إعلامية يتبناها مجلس وزراء الإعلام العرب ويكون للجامعة العربية دورا مميزا وفاعلا ووضع رؤية واضحة لدور الإعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها.

12- حملة توعية إعلامية ودعائية وإعلانية حول الموضوع عبر نشرات الأخبار وبرامج التلفزة المختصة وكل مواقع التواصل الاجتماعي".