هوامش: فيلم - الديلر - 2010
هوامش
[18 نص]
وقع الاختيار على المونتير "خالد مرعي " لإخراج الفيلم وهي التجربة الثانية لخالد مرعي الذي تجمعه مع السقا بعد فيلم "تيمور وشفيقة ".
من خلال تقديمه لفيلم الديلر نفي السقا وجود اي مشكلة مع شركة "العدل جروب" منتجة فيلمه الجديد "الديلر"مبديأ كما ابدي إنزعاجه من مثل هذه الشائعات.وقال "الخلافات التي تحدث عنها البعض غير صحيحة على الإطلاق، ولم يحدث أن خلافا قد شب مع الفنان سامي العدل في مكتبه، ولا يجب أن تتحدث الصحف بمثل هذه الطريقة في أمر يتعلق بفنان بحجم سامي العدل".
حول اسباب تعطيل التصوير قال السقا تعطيل تصوير مشاهد فيلم "الديلر" أمر فرضته الظروف علينا، حيث كان من المفترض أن نسافر لدولة أوكرانيا للتصوير هناك، ولكن الظروف السياسية التي مرت بها أوكرانيا وبعض الدول المنشقة عن الإتحاد السوفيتي وقتها منعتنا من السفر في هذا التوقيت".
المخرج أحمد صالح في ثاني تعاون له مع أحمد السقا بعد فِيلم "حرب أيطاليا"
في اغسطس 2009 رفض السقا عرض فيلمه ” الديلر” في موسم عيد الفطر القادم وذلك لأنه لا يفضل عرض عملين أكشن في موسمين متقاربين وطالب شركة الإنتاج بعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى.
تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم بدون مخرجه أحمد صالح حيث يتابع التصوير بدلاً منه المنتج محمد حسن رمزى.وكان المخرج أحمد صالح إتخذ الإجراءات القانونية من إرسال محاميه الى موقع التصوير وإرسال الإنذارات لإيقاف التصوير ولكن شركة النصر للإنتاج تؤكد على إتخاذها لجميع للإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها.
اول بطولة سينمائية للمطربة مي سليم كما انه اول عمل لها تدخل من خلاله عالم التمثيل .
عرض فيلم "الديلر" على هامش سوق مهرجان كان بواسطة DVD وذلك وفقا للوائح المهرجان التى تقرر مشاركة الفيلم إما على DVD ودعي لها الموزعون الأجانب الذى يرغبون فى عرض وتسويق الفيلم لهم.
دور العرض المصرية بدأت فى وضع أفيشات "الديلر" كجزء من دعاية الفيلم من منتصف شهر مايو 2010
زار القاهرة وفد من إحدى شركات الإنتاج الأوكرانية لعقد اجتماع مع الشركة المتحدة «الثلاثى» للوصول إلى حل نهائى بخصوص الفيلم لحل أزمة احتجاز الشركة الأوكرانية ٣٥ علبة خام من الفيلم وبعض المعدات، بعد أن رفضت الشركة المصرية المنتجة للفيلم دفع باقى المستحقات التى تتجاوز ٢٥٠ ألف دولار. فى الوقت نفسه نفى محمد حسن رمزى، منتج الفيلم، ما تردد عن احتجاز بعض عمال الفيلم فى أوكرانيا، بسبب عدم دفع المبلغ، وقال: لا توجد لدينا أى أزمة مع شركات الإنتاج الأوكرانية،ولا يوجد أى عمال محتجزين سوى مصور الفيلم أحمد رحال، وأحد مساعدى الإنتاج وذلك بسبب تعرض الأول لجلطة فى المخ أثناء التصوير، واضطررنا لتركه حتى يتم علاجه الذى وصلت تكلفته ١٠ آلاف دولار دفعتها على مرتين،ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام، وقد واجهنا العديد من المشاكل فى أوكرانيا بسبب سوء مستوى خدمة الشركة الأوكرانية التى تولت مسؤولية التصوير هناك،ولجأنا إلى سفير مصر فى أوكرانيا بعد أن تم رفض دخول مجموعة من أسرة الفيلم إلا بعد دفع تأمين دخول لهم، كما تعرض بعض العاملين فى الفيلم إلى عمليات سطو فى شوارع أوكرانيا، وتم الاستيلاء على الأموال التى كانت معهم،ولا أحد يعرف إذا كانت الشرطة الأوكرانية التى تفعل ذلك أم لصوص منتحلون شخصيات رجال شرطة، وقد تعرض أحمد السقا نفسه لهذه الأزمة. ما حدث فى أوكرانيا تسبب فى زيادة ميزانية التصوير هناك من ٨٠٠ ألف دولار إلى مليونى دولار، بسبب استغراق التصوير أكثر من ٥٠ يوما، بعد أن كان مقررا له ٢٥ يوما فقط، وذلك لعدة أسباب، منها الطلبات التى كان يطلبها المخرج ولم يكن متفقا عليها،بالإضافة إلى بعض الأخطاء الإنتاجية، منها استدعاء فريق الفيلم بالكامل للسفر إلى أوكرانيا لتصوير مشهد النهاية، رغم أن هذا المشهد كان يتطلب أجواء وظروفاً جوية خاصة لأنه لابد أن يتم تصويره فى غيوم وأمطار،وقد انتظرنا لفترة طويلة هذه الأجواء التى كلفتنا نفقات إقامة فريق الفيلم بالكامل، وتم وقف التصوير لأكثر من ستة أيام، وكانت تكلفة اليوم الواحد أكثر من ١٠ آلاف دولار
كان من المقرر أن يتم تصوير مشاهد الفيلم فى رومانيا وبعد إجراء بعض المعاينات هناك وحجز الفندق الا ان المخرج رفض اقتراح الشركة بالتصوير هناك لعدم ملائمة المكان لاحداث الفيلم وتسبب ذلك فى خسائر وصلت إلى ٤٠٠ ألف جنيه، وهناك مشاكل إنتاجية وإخراجية عديدة تسببت فى زيادة ميزانية الفيلم من ١٥ إلى ٢٧ مليون جنيه، كما أن طول مدة تصوير الفيلم أطاح به خارج موسم عيد الأضحى
تم التصوير في مصر وتركياو اوكرانيا
شارك فى الفيلم ثلاثة فرق من الخبراء لتنفيذ مشاهد الأكشن فى الفيلم، منها فريق مصرى لتنفيذ حوادث السيارات، وفريق من جنوب أفريقيا لمشاهد المطاردات، وفريق أوكرانى لمشاهد ضرب النار،وتسبب تصوير بعض المشاهد الداخلية فى أوكرانيا إلى رفع الميزانية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من سيارات الأمطار الصناعية التى تجاوز إيجارها ٥٠ ألف دولار
تم طبع نيجاتيف الفيلم فى روسيا لعدم وجود معامل فى أوكرانيا.
وصلت عدد المشاهد التى صورها المخرج أحمد صالح من الفيلم في اواخر 2009 إلى أربع ساعات ونصف الساعة، فى حين مدة الفيلم لن تتجاوز الساعتين.
توقف الفيلم لاكثر من مرة بسبب ارتباط السقابتصوير فيلم «إبراهيم الأبيض» بالاضافة الي اصابة السقا في قدمه واضطر الي اجراء عملية جراحية كان من الصعب بعدها التصوير مباشرة
علق خالد النبوي على ما أُثير حول خلافه مع أحمد السقا بشأن ترتيب الأسماء على تتر الفيلم، قائلاً: "لا توجد أي مشكلة بيني وبين السقا، وعلاقتي به أكبر من أي فيلم. لم أتطرق مطلقًا إلى ترتيب الأسماء، فقد تم التعاقد بيني وبين المنتج محمد حسن رمزي منذ أكثر من عامين، وتم الاتفاق حينها على عدم كتابة اسمي على التتر، وهو ما أوضحه المنتج بنفسه في مجلة أخبار النجوم وجريدة الشروق. لم أصرح للصحافة بشيء حول هذا الموضوع، وأتمنى عدم الحديث فيه لأنني أرفض مناقشة عقود الفنانين في الصحف. أما عن سبب عدم كتابة اسمي، فهو احترامًا مني للسقا، ولا أقبل أن يُفسر ما حدث كخلاف بيننا، لأن علاقتي به قوية وستبقى كذلك.
صرّح المخرج أحمد صالح بأنه لم يكن طرفًا في رفع ميزانية الفيلم أو المشكلات التي واجهته، موضحًا أنه تعاقد مع المنتج سامي العدل، لكن بعد انسحابه تولت شركة محمد رمزي الإنتاج. وأشار إلى أن الميزانية تم تقديرها بشكل خاطئ من قبل شركات أجنبية ضعيفة، وبدأت الأزمات مع تكرار معاينات التصوير في تركيا، حيث تكبّد الفريق مصاريف غير مبررة قبل الاستقرار على أول شركة تعاملوا معها. في رومانيا، أُجريت معاينة سريعة، لكنه رفض التصوير هناك لعدم ملاءمة الموقع، دون تكاليف إضافية. ثم انتقلوا إلى أوكرانيا، حيث واجهوا ضعفًا في الشركة المحلية، وغياب مدير إنتاج محترف، مما أدى إلى تأخر التصوير، وتعطل الكاميرات، وتأخر أحد الممثلين الأتراك، ما اضطره للتصوير بكاميرات متعددة لتوفير الوقت.
