هوامش: فيلم - الديلر - 2010
هوامش
[19 نص]
قرر السقا تغيير جلده الفني والتخلي ولو مؤقتاً عن صورة الفتوة وذلك من خلال فيلم "الديلر"
وقع الاختيار على المونتير "خالد مرعي " لإخراج الفيلم وهي التجربة الثانية لخالد مرعي الذي تجمعه مع السقا بعد فيلم "تيمور وشفيقة ".
من خلال تقديمه لفيلم الديلر نفي السقا وجود اي مشكلة مع شركة "العدل جروب" منتجة فيلمه الجديد "الديلر"مبديأ كما ابدي إنزعاجه من مثل هذه الشائعات.وقال "الخلافات التي تحدث عنها البعض غير صحيحة على الإطلاق، ولم يحدث أن خلافا قد شب مع الفنان سامي العدل في مكتبه، ولا يجب أن تتحدث الصحف بمثل هذه الطريقة في أمر يتعلق بفنان بحجم سامي العدل".
حول اسباب تعطيل التصوير قال السقا تعطيل تصوير مشاهد فيلم "الديلر" أمر فرضته الظروف علينا، حيث كان من المفترض أن نسافر لدولة أوكرانيا للتصوير هناك، ولكن الظروف السياسية التي مرت بها أوكرانيا وبعض الدول المنشقة عن الإتحاد السوفيتي وقتها منعتنا من السفر في هذا التوقيت".
المخرج أحمد صالح في ثاني تعاون له مع أحمد السقا بعد فِيلم "حرب أيطاليا"
في اغسطس 2009 رفض السقا عرض فيلمه ” الديلر” في موسم عيد الفطر القادم وذلك لأنه لا يفضل عرض عملين أكشن في موسمين متقاربين وطالب شركة الإنتاج بعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى.
تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم بدون مخرجه أحمد صالح حيث يتابع التصوير بدلاً منه المنتج محمد حسن رمزى.وكان المخرج أحمد صالح إتخذ الإجراءات القانونية من إرسال محاميه الى موقع التصوير وإرسال الإنذارات لإيقاف التصوير ولكن شركة النصر للإنتاج تؤكد على إتخاذها لجميع للإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها.
اول بطولة سينمائية للمطربة مي سليم كما انه اول عمل لها تدخل من خلاله عالم التمثيل .
عرض فيلم "الديلر" على هامش سوق مهرجان كان بواسطة DVD وذلك وفقا للوائح المهرجان التى تقرر مشاركة الفيلم إما على DVD ودعي لها الموزعون الأجانب الذى يرغبون فى عرض وتسويق الفيلم لهم.
دور العرض المصرية بدأت فى وضع أفيشات "الديلر" كجزء من دعاية الفيلم من منتصف شهر مايو 2010
زار القاهرة وفد من إحدى شركات الإنتاج الأوكرانية لعقد اجتماع مع الشركة المتحدة «الثلاثى» للوصول إلى حل نهائى بخصوص الفيلم لحل أزمة احتجاز الشركة الأوكرانية ٣٥ علبة خام من الفيلم وبعض المعدات، بعد أن رفضت الشركة المصرية المنتجة للفيلم دفع باقى المستحقات التى تتجاوز ٢٥٠ ألف دولار. فى الوقت نفسه نفى محمد حسن رمزى، منتج الفيلم، ما تردد عن احتجاز بعض عمال الفيلم فى أوكرانيا، بسبب عدم دفع المبلغ، وقال: لا توجد لدينا أى أزمة مع شركات الإنتاج الأوكرانية،ولا يوجد أى عمال محتجزين سوى مصور الفيلم أحمد رحال، وأحد مساعدى الإنتاج وذلك بسبب تعرض الأول لجلطة فى المخ أثناء التصوير، واضطررنا لتركه حتى يتم علاجه الذى وصلت تكلفته ١٠ آلاف دولار دفعتها على مرتين،ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال أيام، وقد واجهنا العديد من المشاكل فى أوكرانيا بسبب سوء مستوى خدمة الشركة الأوكرانية التى تولت مسؤولية التصوير هناك،ولجأنا إلى سفير مصر فى أوكرانيا بعد أن تم رفض دخول مجموعة من أسرة الفيلم إلا بعد دفع تأمين دخول لهم، كما تعرض بعض العاملين فى الفيلم إلى عمليات سطو فى شوارع أوكرانيا، وتم الاستيلاء على الأموال التى كانت معهم،ولا أحد يعرف إذا كانت الشرطة الأوكرانية التى تفعل ذلك أم لصوص منتحلون شخصيات رجال شرطة، وقد تعرض أحمد السقا نفسه لهذه الأزمة. ما حدث فى أوكرانيا تسبب فى زيادة ميزانية التصوير هناك من ٨٠٠ ألف دولار إلى مليونى دولار، بسبب استغراق التصوير أكثر من ٥٠ يوما، بعد أن كان مقررا له ٢٥ يوما فقط، وذلك لعدة أسباب، منها الطلبات التى كان يطلبها المخرج ولم يكن متفقا عليها،بالإضافة إلى بعض الأخطاء الإنتاجية، منها استدعاء فريق الفيلم بالكامل للسفر إلى أوكرانيا لتصوير مشهد النهاية، رغم أن هذا المشهد كان يتطلب أجواء وظروفاً جوية خاصة لأنه لابد أن يتم تصويره فى غيوم وأمطار،وقد انتظرنا لفترة طويلة هذه الأجواء التى كلفتنا نفقات إقامة فريق الفيلم بالكامل، وتم وقف التصوير لأكثر من ستة أيام، وكانت تكلفة اليوم الواحد أكثر من ١٠ آلاف دولار
كان من المقرر أن يتم تصوير مشاهد الفيلم فى رومانيا وبعد إجراء بعض المعاينات هناك وحجز الفندق الا ان المخرج رفض اقتراح الشركة بالتصوير هناك لعدم ملائمة المكان لاحداث الفيلم وتسبب ذلك فى خسائر وصلت إلى ٤٠٠ ألف جنيه، وهناك مشاكل إنتاجية وإخراجية عديدة تسببت فى زيادة ميزانية الفيلم من ١٥ إلى ٢٧ مليون جنيه، كما أن طول مدة تصوير الفيلم أطاح به خارج موسم عيد الأضحى
تم التصوير في مصر وتركياو اوكرانيا
شارك فى الفيلم ثلاثة فرق من الخبراء لتنفيذ مشاهد الأكشن فى الفيلم، منها فريق مصرى لتنفيذ حوادث السيارات، وفريق من جنوب أفريقيا لمشاهد المطاردات، وفريق أوكرانى لمشاهد ضرب النار،وتسبب تصوير بعض المشاهد الداخلية فى أوكرانيا إلى رفع الميزانية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من سيارات الأمطار الصناعية التى تجاوز إيجارها ٥٠ ألف دولار
تم طبع نيجاتيف الفيلم فى روسيا لعدم وجود معامل فى أوكرانيا.
وصلت عدد المشاهد التى صورها المخرج أحمد صالح من الفيلم في اواخر 2009 إلى أربع ساعات ونصف الساعة، فى حين مدة الفيلم لن تتجاوز الساعتين.
توقف الفيلم لاكثر من مرة بسبب ارتباط السقابتصوير فيلم «إبراهيم الأبيض» بالاضافة الي اصابة السقا في قدمه واضطر الي اجراء عملية جراحية كان من الصعب بعدها التصوير مباشرة
مخرج الفيلم أحمد صالح أكد أنه لم يكن طرفا فى رفع الميزانية أو المشاكل التى واجهت الفيلم بشكل عام وقال: تعاقدت على الفيلم مع المنتج سامى العدل، ولم يكن للمنتج محمد رمزى أى علاقة بالفيلم، ولكن تم تحويله إلى شركة رمزى بعد انسحاب العدل من الإنتاج،أعتقد أنه تم رصد الميزانية العامة للفيلم بشكل خاطئ، وبناء على تقديرات من شركات إنتاج أجنبية ضعيفة، وبدأت الأزمات منذ السفر إلى تركيا، حيث قمت بإجراء معاينات هناك لأربع مرات متتالية،وفى كل مرة تصطحبنى شركة إنتاج تركية مختلفة، وذلك بناء على تعليمات من شركة الإنتاج المصرية، وفى كل مرة نضطر لدفع تكلفة للمعاينات دون أى مبرر، حتى تم الاستقرار فى النهاية على أول شركة قمت بإجراء المعاينات معها،أما بخصوص رومانيا، فقد أجريت قبل التصوير معاينة هناك بناء على اقتراح شركة الإنتاج، وسافرت بالفعل بصحبة مدير التصوير ومنفذ الإنتاج ولم تستمر الرحلة أكثر من أربعة أيام،ووقتها رفضت التصوير فى رومانيا لأنها لم تكن مناسبة للفيلم، ولم نتكلف مليما إضافيا فوق هذه الرحلة،ثم سافرنا إلى أوكرانيا ولم يكن معنا مدير إنتاج محترف لمتابعة التنفيذ مع الشركة الأوكرانية التى كانت ضعيفة للغاية،ورافقنا صلاح رمزى نجل محمد رمزى، الذى يعمل تحت التمرين فى الإنتاج، ومحسن بغدادى المشرف على الإنتاج فى شركة النصر، وكليهما ليس محترفا فى الإنتاج،وكان من المقرر أن أبدأ التصوير فور وصولى إلى أوكرانيا، لكننى فوجئت بضعف الشركة الأوكرانية، واضطررت إلى إجراء معاينات أخرى، وبعد أن صورت يومين توقفت لأربعة أيام أخرى، بسبب مشكلات فى كاميرات التصوير،ثم تعطلت مرة أخرى لعدم وصول أحد الممثلين الأتراك المشاركين فى الفيلم، واضطررت إلى التصوير بكاميرتين وثلاث لاختصار الوقت.
حول المشاكل بين احمد السقا وخالد النبوي علي ترتيب الاسماء علي تتر الفيلم قال خالد " لاتوجد مشكلة على التتر وعلاقتى بأحمد السقا أكبر من أى فيلم ولم أتطرق إطلاقاً إلى ترتيب الأسماء فالتعاقد بينى وبين محمد حسن رمزى منتج الفيلم تم منذ عامين و3 أشهر وجرى الاتفاق على عدم كتابة اسمى فى التتر وهو الأمر الذى أوضحه المنتج نفسه فى مجلة «أخبار النجوم»، وجريدة «الشروق» والدليل أننى لم أتحدث مع الصحافة فى هذا الأمر مطلقا وكنت أتمنى عدم الكلام فيه لأننى ضد مناقشة عقد أى فنان على صفحات الجرائد وعموماً لست أنا من تحدث فى الأمر..وعن اسباب اشتراطه عدم كتابة اسمه قال " احتراماً منى للسقا، وأرفض أن يعتبر البعض ما حدث خلافاً بينى وبين السقا لأن العلاقة بينى وبينه كبيرة وستظل كذلك " .
