يتمسك الخليفة عبدالرحمن بتعيين أبو كُريب قاضيًا في بلاطه بالإكراه، ويتعهد الخليفة عبدالرحمن لأبو كُريب بتطبيق أحكامه العادلة فيقبل الأخير بالمهم، ويحرق عاصم أحد الخارجين عليه.